“دور المحاكم الشرعية في درء ظاهرة العنف” : الشيخ كامل ريان في اجتماع مع القضاة الشرعيين

قام الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان ومؤسس جمعية الأقصى بعقد اجتماع للقضاة الشرعيين في كفرقاسم في تاريخ 2.11.2017 وذلك لبحث ومناقشة موضوع تفشي ظاهرة العنف في المجتمع العربي ودور المحاكم الشرعية في المساهمة في درء هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع العربي خصوصا أن المحاكم الشرعية لها اطلاع عميق ودائم لما يجري من عنف اسري في المجتمع.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من القاضي عبد الحكيم سمارة – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية , القاضي اياد زحالقة – مدير عام المحاكم الشرعية , القاضي محمد زبدي- قاضي يافا , القاضي عصام أبو علو – قاضي محكمة الطيبة الشرعية, القاضية هناء خطيب – قاضية المحكمة في عكا , القاضي محمود عازم – قاضي المحكمة الشرعية في القدس , القاضي الدكتور حمزة حمزة -قاضي محكمة عكا الشرعية والقاضي عبد الكريم عباس -قاضي محكمة باقة الغربية الشرعية
وقد علق الشيخ كامل على هذا الاجتماع قائلا :”لقد تم طرح أفكار مختلفة ومتنوعة في الاجتماع والتي تهدف أولا إلى أن يساهم القضاة بشكل مباشر في خلق جو ورأي عام في المجتمع العربي يناهض العنف من خلال مشاركتهم الشخصية والمباشرة في خطب الجمعة وفي المناسبات الدينية والاجتماعية التي يدعون إليها , ثانيا تم الحديث عن إقامة ما يشبه بالهيئات المساندة للأسر التي تعاني من أزمات اجتماعية وتفكك أسري يهدد مستقبل هذه الأسر حيث يكون بجانب المحاكم الشرعية طاقم مكون من محاميين وعاملين اجتماعيين ومرشدي أسر يستطيعون أن يجتهدوا لرأب الصدأ سواء عند مثولهم إلى المحاكم الشرعية أو من خلال تداول القضية أو ما بعد انتهاء الحكم والقضاء في الملف , حيث تم الاتفاق أن نتواصل مع وزارة القضاء في هذا الشأن من أجل إطلاعهم على هذه الفكرة ومحاولة الحصول على مصادقتهم لهذا المشروع , الأمر الثالث الذي تم التداول به هو فحص إمكانية إعطاء دورات إرشاد اسري للأزواج الشابة المقبلين على الزواج في فترة ما قبل الزواج أو بعده بحيث يطلع هؤلاء الأزواج على توجيهات وإرشادات تمكنهم من تقوية المناعة الاجتماعية والأسرية التي تجمعهم وحيث تم الاستشهاد بما يحصل في دولة ماليزيا بهذا الشأن وكيف استطاعوا تخفيض نسبة الطلاق من 65 بالمئة إلى 7 بالمئة , وتم تباحث المعوقات لذلك والتي تتلخص بضرورة تغيير أو إحداث تغيير قانوني ودستوري بهذا الشأن “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *