مركز أمان: نأمل بأن يتم تنفيذ خطة وزارة الامن الداخلي لمناهضة العنف والجريمة والتي عرضت أمام الكنيست والا يكون مصيرها كمصير سابقاتها من الخطط. ولكن الخطة تعاني بالاساس من ثلاث محاور ذوات صلة بالاطر المؤسسة للخطة واذا لم يتم التعامل بجدية معهن, فان حظوظ الخطة للنجاح ضئيلة جداً:
١. الخطة مبنية على المفردات التالية: تحسين, تقوية, اضافة..الخ. اي ان اطارها المفاهيمي والفعلي ليس التغيير الجذري للواقع ولا التغيير الجوهري للاسباب العميقة للجريمة وحتى ليس الاصلاح. ان خطة حكومية مبنية على الموجود الذي اثبت فشله انما هي خطة مبنية على اسس هشه لن تحملها الى نجاح.
٢. في صلب الخطة التعامل مع الخاوة والسوق السوداء والمقاصات الوهمية. هذا فهم محدود ومختزل للوضع الحقيقي في مجتمعنا. الجريمة توغلت في الاقتصاد العادي والشرعي ولذلك بدون التعامل مع مفهوم اوسع لاقتصاد الجريمة سيبقى شريانها الاقتصادي بدون تعامل فعال.
٣. الخلل الاكبر في الخطة هو انها مبنية كلها على ما يجب ان تفعله مؤسسات الدولة داخل المجتمع العربي ولكنها تتجاهل بالمطلق العائق الاكبر وهو الخلل داخل مؤسسات الدولة نفسها والتي تبنت فكرة وسياسة عميقة تجاه مجتمعنا هي اساس عملها فيه. ان تجاهل هذا الخلل والتعامل معه بشكل حقيقي هو اساسي وجوهري في الخطة. تغيير عميق في عقلية الشرطة وشرطييها, تغيير منطق وجوهر عمل وتفكير جهاز التربية والتعليم وموظفيه, وتغيير في عمق تعامل وزارة الداخلية مع الحكم المحلي العربي, وأيضا كافة الوزارات, بدون هذا التغيير فان تنفيذ الخطة سيصطدم بحواجز صلبه. على الخطة ان تتبنى برنامجاً وأفعالاً تتعلق بصلب الجهاز التنفيذي الحكومي بشكل واسع وعميق والا فان ترجمة الخطة سيذوب داخل هذا الجهاز بدون اي فعل ومردود على ظاهرة الجريمة نفسها.

مركز أمان- المركز العربي للمجتمع الآمن وان يدعم غالبية مبادئ الخطة فهو يدعو الحكومة ووزارة الامن الداخلي الى تبني المحاور الثلاث آنفة الذكر ووضعها في صلب الخطة.