العنف وفوضى السلاح في المجتمع العربي والعلاقة بوجود الشرطة ونشاطها 

◾الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان :منذ سنة 2000 سقط في المجتمع العربي 1143 ضحية بأيدي عرب.. وهناك 300 قاتل يتجولون بيننا

◾ **عضو الكنيست اسامة السعدي : المطلوب تغيير سياسة ونهج الشرطة تجاه المواطنين العرب

◾**مازن غنايم : أنا ضد فتح مركز شرطة في سخنين وإذا كنا نتحدث عن بناء جسور الثقة فإن الكرة موجودة في وسط ملعب الشرطة

◾**د. سهيل ذياب: إذا كانت مهمة الشرطة الدفاع عن حياة وأمن المواطن العربي فلا مانع ان يكون مركز الشرطة في أي مكان

◾**الضابط عيران شكيد : نريد تجنيد شبان مسلمين فالنواة الصلبة لكل أعمال العنف موجودة في القرى العربية الإسلامية…

◾**مجاهد عواودة : اتوجه للمعارضين لإقامة مراكز شرطة… أعطونا البديل …

◾**منصور دهامشة :نرفض إقامة مراكز شرطة واغتيال شبابنا برصاص الشرطة دليل على توجهها نحونا كثيراً ما تحدثت وزارة الأمن الداخلي مؤخرًا عن خطة لتعزيز تواجد الشرطة في القرى والمدن العربية، وذلك يندرج من وجهة نظر الشرطة وجهات أخرى في إطار محاربة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي وظاهرة انتشار السلاح وغير ذلك. وناقشت لجنة الداخلية البرلمانية هذا الأمر في جلسة خاصة لها بادر الى عقدها عضو الكنيست من القائمة المشتركة المحامي اسامة السعدي وشارك فيها نواب القائمة المشتركة وغيرهم ،ووفد من قيادة الشرطة برئاسة الضابط جمال حكروش المسؤول عن مديرية الشرطة لمكافحة الجريمة في الوسط العربي  ولفيف من المختصين من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وعددٌ من رؤساء السلطات المحلية العربية ..

 **الشيخ كامل ريان : حذرنا ونحذر الاّ يستغل موضوع حاجتنا الملحة للأمن الفردي والجماعي لمجتمعنا من اجل تنفيذ أجندات مرفوضة من الأصل..

الشيخ كامل ريان رئيس مجلس كفر برا السابق تحدث خلال الجلسة بوصفه ايضاً مندوباً عن مركز "أمان" ..وقدم كشفًا معلوماتيًا عن عدد الضحايا الغرب خلال السنوات الماضية الذين سقطوا جراء استعمال السلاح غير المرخص وانتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.. وردًا على سؤال "الصنارة" حول ماذا نريد من الشرطة ؟ قال الشخ ريان :" مطالبنا من الشرطة مطالب شرعية تستند الى كوننا مواطنين شرعيين في هذه البلاد . فالمطلوب من الشرطة (1) ان تساهم بنشر الأمن والأمان في كل بلد وعند كل مواطن..(2) ان تقوم بجمع السلاح المرخص وغير المرخص  وان تقوم بتجفيف مصادر نشر وبيع السلاح..(3)ان تجتهد بفك جميع الغاز الجرائم التي ارتكبت..(4)ان تسمع وتصغي لقضايا المواطنين بشكل مباشر وليس عن طريق قنوات او جسور  او عناوين محددة ومبرمجة.(5)ان تكون بمثابة الجسم الخادم لجميع المواطنين وليس ممثلة للسلطة او المؤسسات الرسمية او العسكرية او الأمنية..(6)ان تكون جسمًا محايدًا في عملها وفي فك الخصومات وليست طرفًا يزيد في اتساع الهوة ورقعة الخلاف ما بين المتخاصمين وزرع الفتنة والفساد بينهم.(7) نريد تواجد الشرطة في القرى والمدن العربية قبل وقوع الجريمة وليس بعد وقوعها..

الصنارة : بناء على ما ذكرت هل توافقون على فتح محطات شرطة في القرى العربية للقيام بمهامها التي اشرت اليها؟

الشيخ ريان : القضية ليست فتح او عدم فتح محطات شرطة بقدر ما هو نوع الشرطة التي نريدها. فنمط الشرطة كما أوضحت في لجنة الداخلية لا نريده.. لأنها شرطة متحيزة لطرف دون الآخر تعمل وفق أجندة سياسية ووطنية معادية لنا ينخر بها الفساد ولها ارتباطات مشبوهة ولا تقوم بواجبها كما يجب في خدمة الجمهور العربي. وامور كثيرة طرحت توضح فشل الشرطة في تأدية واجبها في المجتمع العربي.. وعليه ان تم أخذ ملاحظاتنا وطلباتنا وحاجاتنا بعين الاعتبار فلا بأس بإقامة محطات شرطة تقوم بخدمة مدنية صرفة من خلال القانون من غير تكرم ولا تفضل علينا .ونحن حذرنا ونحذر الاّ يستغل موضوع حاجتنا الملحة للأمن الفردي والجماعي لمجتمعنا من اجل تنفيذ أجندات مرفوضة من الأصل كقضية التجنيد او هدم البيوت غير المرخصة عندنا..

وأشار الشيخ كامل ريان الى انه قدم للجنة معلومات وافية عن مدى انتشار العنف ونتائجه في المجتمع العربي .ومن هذه المعلومات : نسبة العرب في قضايا القتل العامة في الدولة هي 67% في حين ان نسبتهم من السكان هي بحدود ال20%.. ونسبتهم في محاولة القتل   70%.. وفي اصابات بالغة 38%.. وفي السطو المسلح 36% .. وفي سرقة ممتلكات 32%.. وفي قضايا الغش 13.6% .. وفي قضايا التحرش الجنسي هي  2.3%..وكشف الشيخ كامل ريان ان 95% من حالات اطلاق النار على الأشخاص والبيوت والسيارات  هي في المجتمع العربي.. ومجموع ما يطلق يوميًا في المجتمع العربي على بيوت واشخاص سيارات 360 حادثة.. وبالنسبة لأعداد ضحايا العنف فقال الشيخ ريان ان عدد الضحايا من عام 2000 لغاية اليوم هو  1143 قتيلاً .. وهناك 3400 مصاب.. وهناك 300 قاتل يتجولون بيننا  منذ اكتوبر 2000 لا نعرفهم   لأن 85% من الجرائم لم يتم فك لغزها ..اي عرف المقتول ولم يعرف القاتل..

**اسامة السعدي : المطلوب تغيير سياسة ونهج الشرطة تجاه المواطنين العرب في معرض تسويغه لضرورة عقد الجلسة ذكر المحامي اسامة السعدي اسماء 28 عربياً سقطوا ضحية منذ بداية السنة الحالية  وهم: مطاوع القريناوي (42 عاما) من اللد،   أمين شعبان (42 عاما) من اللد،  رنين رحال (19 عاما) من الزرازير، إبراهيم حجازي (24 عاما) من يافا،  أسامة أبو عصيدة (20 عاما) من اللقية،  محمد الفراونة (69 عاما) من كسيفة،   محمد جربان (17 عاما) من جسر الزرقاء،  صلاح حمودة (55 عاما) من الناصرة،  إيهاب أبو لبن (19 عاما) من اللد، سند حاج يحيى (26 عاما) من الطيبة،  حسن حمدون (21 عاما) من حيفا، سليم عيسوي (38 عاما) من اللقية، عبد الناصر جبارة (30 عاما) من الطيبة،  محمد إغبارية (26 عاما) من أم الفحم، حسين محاجنة (27 عاما) من أم الفحم،  إبراهيم نابلسي (30 عاما) من عبلين، محمد حسنين (38 عاما) من عبلين،  سميرة إسماعيل (40 عاما) من الرامة، ميرفت أبو جليل (40) من شفاعمرو ، أحمد عمر عازم (31 عاما) من الطيبة،  حسين قبلان (51 عاما) من بيت جن، محمد أبو كليب (40 عاما) بسمة طبعون، أحمد أمين دراوشة (19 عاما) الناصرة ، هلال أبو زايد (16 عام)  اللد، أحمد عادل ارفاعية (16 عاما) سالم.

  في حديث ل"الصنارة قال النائب أسامة السعدي انه  منذ عام 2000 قد قتل 1143 شخصًا وأصيب أكثر من 3000 ، وفقا لمعطيات جمعية "أمان"، ونوّه الى ان المجتمع العربي متعطش للحلول وليس لإملاءات وحلول أحادية الجانب من قبل الشرطة والوزارة دون مشاركة مختصين في مجال العنف من المجتمع العربي إضافة الى جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا العنف.

واشار الى ان الضابط جمال حكروش اعترف أمام اللجنة أن كل ما قيل من انتقادات موجهة للشرطة صحيح ..كما ان بيان قبلان رئيس مجلس بيت جن تحدث عن  إتهامات شديدة عن وجود اتصالات وعلاقات بين الشرطة ومنظمات الجريمة المنظمة في الوسط العربي وهذا إتهام قوي.

واضاف سعدي ان من ضمن ما قاله الضابط حكروش حول وضع ونشاط الشرطة في الوسط العربي ,عدم تواجد الشرطة صحيح. اننا لا نصل في الوقت , صحيح لا نحقق ولا نصل للحقائق صحيح… لكن الاستنتاج الذي جاء به الضابط حكروش هو :"  أنا أريد ان أجند 1350 شرطي شاب ولدي ميزانيات فساعدوني… بمعنى أنا جاي أجند العالم للشرطة .".. قلنا له إن ليست لدينا مشكلة للتعاون مع الشرطة من أجل حفظ الأمن وأن تتعاون معه سلطاتنا المحلية لكن في البداية يجب ان تكون شرطة مدنية وليست شرطة تتعامل معنا  بشكل أمني وأننا مخالفون.. في اللحظة التي يجد المواطن العربي ان الشرطة متعاونة مع السلطات المحلية وليس أن العميل حامل السلاح محمي ولا احد يقترب منه، وإذا ما كانت معلومات ان السلاح لعملية ما تقام الدنيا ولا تقعد… يجب  اولاً تغيير توجه الشرطة… فلماذا يريدون في قضايا أمنية تعاوناً مع السلطات العربية وتدخل الشرطة وتفعل ما تريد وعندما يتعلق الأمر بالعرب فلا شرطة ولا يحزنون!!.

الصنارة: الإدعاء اليوم من قبل المؤسسة هو ان وجود الشرطة سيخفف من حدّة وانتشار العنف.

سعدي: هذا إدعاء مردود على أصحابه .ففي أم الفحم والناصرة والطيبة وكفر قاسم والطيرة توجد مراكز شرطة ..ألا يوجد في هذه المدن عنف. آلا يوجد فيها سلاح غير مرخص ..؟….. ونوّه السعدي الى النتيجة الإيجابية للبحث في اللجنة والتي لخصها رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد أمسالم وملخصها متابعة البحث في موضوع انتشار العنف والجريمة والسلاح غير المرخص عبر تشكيل طاقم يرأسه هو شخصياً وينضم الى عضويته اعضاء كنيست عرب وممثلون عن الشرطة والسلطات المحلية العربية وآخرون ..

**مازن غنايم : أنا ضد فتح مركز شرطة في سخنين

رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم كشف ل"الصنارة" موقفه  الشخصي وموقف بلديته من قضية نشر الشرطة وفتح مراكز لها في القرى والمدن العربية. وقال :" قلت في الماضي وأكرر لكم الآن أن في غالبية قرانا ومدننا العربية هناك وجود للشرطة من خلال مراكز للشرطة ومراكز  للشرطة الجماهيرية.. لكنني اوضح  بشكل شخصي في سخنين وهذا ما أكدته أمام اللجنة، لا يعقل أننا إذا لم نُكِن الاحترام المتبادل ولم نحصن ذاتنا اجتماعياً ولم نحافظ معاً على النسيج الاجتماعي ,لا يعقل ان يعلمني الشرطي القادم من نهاريا أو نتانيا عاداتي  وتقاليدي ويقول لي كيف يجب ان يتصرف أبناء البلد الواحد تجاه بعضهم البعض وان يحافظوا على أمن وسلامة بعضهم البعض.. فأنا بشكل شخصي واضح وصريح اؤكد أننا في سخنين لسنا بحاجة لمركز شرطة ولن يكون هناك مركز كهذا. لا شرطة جماهيرية ولا شرطة عادية  … نسيجنا الاجتماعي مميز ولسنا بحاجة فعلاً لأن يعلمنا الشرطي الغريب كيف نتصرف وكيف نحترم بعضنا البعض."

وتابع غنايم :" لا أحد يشك بنزاهة الضابط جمال حكروش وحول اهتمامه بمجتمعه لكن حكروش لوحده لا يستطيع فهو ليس رامبو وليست لديه عصا سحرية يحل بها جميع المشاكل. إذا لم تتغير السياسة الرسمية وتتغير النوايا داخل الحكومة أولاً ضد السلاح غير المرخص الذي يتفشى في قرانا ومدننا.. هذا هو الامتحان الحقيقي ويجب أن تكون الخطوة الأولى من قبل الشرطة وليس من قبلنا وليس مطلوباً أن نثبت ولاءنا صبح مساء…. "

**د. سهيل ذياب: إذا كانت مهمة الشرطة الدفاع عن حياة وأمن المواطن العربي فلا مانع ان يكون مركز الشرطة في أي مكان

رئيس بلدية طمرة الدكتور سهيل ذياب شارك في الجلسة وطرح رؤيته لموضوع السلاح والعنف والشرطة. وقال ل"الصنارة":" انا شخصياً لا اؤمن بتعريف السلاح المرخص او غير المرخص، هناك سلاح . ويجب جمعه كله. أثيرت مطالبنا بضرورة جمع السلاح ومحاربة العنف من جهة والادعاء أننا لا نتعاون مع الشرطة. أنا شخصياً كنت  استضفت الضابط حكروش في طمرة وبحثنا الأمر معاً. وفي جلسة اللجنة كررت بوضوح ما قلته في الجلسة معه .انه إذا كانت مهمة مركز الشرطة الدفاع عن حياة وأمن المواطن العربي فلا مانع ان يكون مركز الشرطة في أي مكان، دفاعاً عن حياة وأمن المواطن بما يتوافق مع قرارات السلطة المحلية ذات الشأن.. ويبقى السؤال او البحث هل إقامة مركز للشرطة في مدينة عربية ممكن ان يُنزل من نسبة الجريمة والعنف أم لا؟ هذا هو السؤال المركزي.. و قبل ان يقام أي مركز شرطة يجب ان تتم جلسات للبحث بشكل منتظم بالتنسيق مع أعضاء الكنيست ومركز السلطات المحلية العربية وقيادة الشرطة … "

واكد د. ذياب ل"الصنارة": " نحن لسنا مستعدين ان يتحول مركز الشرطة للعمل ضد المواطنين العرب … وآمل ان تكون لدينا إمكانية لإقتلاع الورم السرطاني  المسمى العنف. للأسف الشديد فإن وسطنا ينزف والمعطيات مؤلمة جداً. سواء كانت من القتلى أم المصابين والمعاقين وهذا مؤسف جداً."

**الضابط عيران شكيد : نريد تجنيد شبان مسلمين فالنواة الصلبة لكل أعمال العنف موجودة في القرى العربية الإسلامية…

الناطق بلسان مديرية الشرطة للوسط العربي الضابط عيران شكيد تحدث ل"الصنارة" مستذكراً ما قدمه الضابط جمال حكروش خلال الجلسة الخاصة للجنة الداخلية من معلومات ومواقف ..فقال ان حكروش تحدث بشكل حاد وشجاع وفاجأ الجميع بقوله ان الشرطة فعلاً ضعيفة وغير كافية في الوسط العربي. تقوم بعملها لكن بسبب عدم وجود قوى كافية داخل الوسط العربي يجب تقويتها لتستطيع القيام بمهامها.

الصنارة:هل الشرطة ضعيفة بسبب سياسة أم بسبب قلة عديدها؟

شكيد: بالمرة ليست لأسباب سياسة. وليس ضعفها نابعًا من قلة عددها بل لأنها ليست موجودة اصلاً في القرى والبلدات العربية. هذا هو الواقع. لذلك وبناء على قرار حكومي وقرار من الشرطة تقرر إعطاء الشرطة الإمكانيات المادية بما فيها الميزانيات لأجل العمل على عدة أمور في الوسط العربي  أهمها تجنيد عرب للشرطة والتشديد على تجنيد شرطيين من أبناء الطائفة الإسلامية الى صفوف الشرطة. لدينا اليوم 1350 وظيفة هذا ليس عددًا قليلاً والهدف هو تقوية الخدمة الشرطية داخل القرى العربية وتقريب الشرطة  الى القرى العربية والناتج هو إقامة محطات شرطة في القرى العربية. خططنا لإقامة 12 محطة شرطة جديدة في كل الوسط العربي إضافة الى تقوية المحطات القائمة. فوجود الشرطة داخل المدن العربية يساعد على التدخل في الوقت المناسب إذا لزم الأمر ومنح المواطنين شعور الأمن والأمان وان تكون الشرطة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

الصنارة: هذا الكلام يوحي وكأنه بوجود الشرطة في البلدات اليهودية يعم الأمن والأمان وهو ليس كذلك والأمر ليس منوطاً بالتواجد الفعلي  للشرطة ؟

شكيد: طبعاً ليس مرتبطاً بالتواجد الفعلي. فهناك أمور أخرى.

الصنارة: لماذا حددت طلب وتوجه الشرطة لتجنيد شبان مسلمين؟

شكيد: لسبب بسيط جدًا. النواة الصلبة لكل أعمال العنف موجودة في القرى العربية الإسلامية… وبما أننا نعرف أن عدد الشرطيين المسلمين في الشرطة قليل جداً جداً وضعنا نصب أعيننا تجنيد شرطيين مسلمين ونحن لا نخجل من قول ذلك.

فنسبة رجال الشرطة المسلمين 1.8٪ ونريد ان نصل الى ما بين 7 و 10 بالمئة ما يعني اننا نود ان نضاعف مرتين أو ثلاث مرات من عدد الشرطيين العرب المسلمين في صفوف الشرطة. هذا ليس سهلاً. وفي داخل المديرية الجديدة علينا ان نقوم بما يسمى تهيئة رجال الشرطة الجدد وتأهيلهم للعمل .

وتابع شكيد :" نحن نعرف ان الجمهور الصامت في الوسط العربي يريد شرطة إلى جانب بيته ومن يرفض ويعارض هم قلة صوتها عالٍ وتدعي أن الجمهور العربي لا يريد الشرطة .لدينا استطلاعات تؤكد ما لدينا  من معلومات. نحن نريد من هؤلاء ان يخرجوا ويرفعوا صوتهم ويقولوا إنهم يريدون شرطة تحافظ على أمنهم وأمانهم. نحن لا نتحدث عن وحدة يسام. بل عن رجال شرطة مدنية تعمل مع الناس وبين الناس. وأن يشعر الناس بأمنهم ليلاً نهاراً.

واكد شكيد أن :" وجود الضابط جمال حكروش في قيادة هذه المديرية أمر مهم جداً فهو يتفهم ما يجري. نحن نعمل الآن في موقع مدرسة الشرطة قرب شفاعمرو. فتحنا صفوفاً للشرطيين الجدد. أحياناً من الصعب استيعابهم . فتحنا مدرسة جديدة خاصة وكل من يريد التجند يمر دورة خاصة حتى نجاحه. هناك 50 مرشحاً. سيمرون دورة خاصة حتى يتم تأهيلهم على حسابنا .

**كفركنا كمثال

مجاهد عواودة : اتوجه للمعارضين لإقامة مراكز شرطة… أعطونا البديل …في كفركنا هناك نقاش حاد بين مؤيد ومعارض لفكرة إقامة مركز شرطة في البلدة .. خاصة ان رئيس المجلس كفر كنا مجاهد عواودة هو احد المؤيدين لإقامة مركز للشرطة في بلده .

عواودة قال ل"الصنارة": لا يخفى على أحد الوضع الذي يعيشه مجتمعنا العربي فنسبة العنف المتفشي أصبحت تهدد وجودنا وكياننا. من القتل والسرقات وإطلاق النار في الليل والنهار كل هذا يقلق المسؤولين ولا خلاف على ذلك بين اثنين لكن هناك مواقف للسياسيين. وأنا اتوجه للمعارضين لإقامة مراكز شرطة… أعطونا البديل … هل لديهم أحد ليحفظ النظام… لا يمكن ولا يعقل أننا نعيش داخل نظام ودولة، وهناك الكثير من الأسئلة والملاحظات والأخطاء القاتلة…

وتابع عواودة :" الوضع يتطلب حسماً … هل هناك تغيير سياسي للشرطة وهنا يجب أن يكون دور للسياسيين في ذلك.فلكل شيء ميزات وأحيانا نكون مضطرين للإختيار بين مُرّ وأمر.. فالأمَرّ هو سيطرة العنف على الوسط العربي وزيادة هذه الخطورة.. 50٪ ممن يحملون السلاح غير المرخص اشتروا هذا السلاح لإستعماله في العنف والآخرون الذين اشتروه لا يمكن أن يرتكبوا أي عنف إنما لحماية أنفسهم بسبب إنعدام الإجابات من الشرطة تجاه العنف المستشري في الوسط العربي. وأنا كرئيس مجلس محلي اخترت المُر لتحسين وتعديل مرارته حتى يصلح هذا الجهاز ويصبح جهازاً  في خدمة الجمهور."

وقال عواودة :" نحن الذين ندعو ونستدعي الشرطة الى كل بلد. .. لأن هناك مَن يرتكب مخالفات تستدعي تدخل الشرطة للحفاظ على القانون. ليس فقط القضية بناء غير مرخص بل هناك فوضى في كثير من الأمور.أنا في كفر كنا بصدد خطط هندسة للحفاظ على البيوت المبنية أولاً ومنع هدمها ومنع أي بناء غير مرخص مستقبلاً. فالأمر يتطلب عملاً على كافة المستويات."

**منصور دهامشة :نرفض إقامة مراكز شرطة وإغتيال شبابنا برصاص الشرطة دليل على توجهها نحونا

عضو اللجنة الشعبية في كفركنا المهندس منصور دهامشة له وجهة نظر مغايرة لموقف الرئيس مجاهد عواودة .يقول دهامشة:" ان موقفنا المعارض لإقامة محطات شرطة في كفركنا جاء بعد الإعلان عن نية المجلس المحلي إعطاء قطعة ارض في كفركنا لإقامة مركز شرطة عليها .ونذكر ان  اغتيال الشهداء خير الدين حمدان ومحمد خمايسي ومحمد خطيب ومحسن طه وصبري حمدان من كفركنا لوحدها واخرين على ايدي الشرطة وبرصاصها  هو دليل قاطع على توجه الشرطة وتعاملها معنا   .حكومة نتنياهو تريد فرض الحكم العسكري على شعبنا من خلال مراكز الشرطة.وهدف مراكز الشرطة هو هدم البيوت وتجنيد شبابنا ومحاولة تدجينهم .

ورأى دهامشة ان الهدف من اقامة مركز الشرطة  هو متابعة  تنفيذ خطة هدم البيوت غير مرخصة بدل حل مشكلة الأراضي المخصصة للبناء وتوسيع الخارطة الهيكلية وقوننة هذه البيوت لمنع هدمها من ناحيتنا . ومن ناحية اخرى تريد اجهزة الامن  زج شبابنا في الخدمة المدنية ومن ثم خدمة الشرطة وصولاً للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال  والتي نرفضها جملة وتفصيلاً ونعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا الى اجهزة الدولة العنصرية والفاشية ضد ابناء شعبنا انفسهم .

وأضاف :"هذه الشرطة ذاتها تتغاضى عن العنف والقتل والإجرام عندما يكون هذا الأمر في المجتمع العربي وعدم الوصول الى المجرمين وإغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام ضد احد بينما لا تمر ساعات على كشفها في الشارع اليهودي .نحن نطالب وبشدة ان تقوم الشرطة والدولة بدورها في محاربة الجريمة والعنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن الذرائع للتهرب من مسؤوليتها ."