بدعوة من د. أياد زحالقة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية ومدير المحاكم الشرعية شاركت بالامس في حلقة حوار بموضوع الجريمة والعنف شارك فيها ممثل الشرطة وممثلين عن النيابة العامة.

الحوار هو جزء من الاجتماع السنوي لوحدات وزارة القضاء كافة وبحضور مديرة عام الوزارة والنائب العام. النقاط التي طرحت من قبل مدير مركز امان المحامي رضا جابر:

1. العنف عندنا تطور من خلال الجريمة وليس العكس. ولذلك لن نسيطر على العنف بأشكاله المختلفة الا اذا تم التعامل مع الجريمة المنظمة والجريمة باشكالها بشكل استئصالي وليس بشكل عرضي. اي على الشرطة والدولة ان تكثف الجهد ولمدة محددة ومركزة في الاجرام وامتداده الاقتصادية.

2. يعلو الحديث عن غياب الدولة وسيطرتها وان العنف والجريمة نتيجة هذا الغياب היעדרות המדינה : ان الدولة لم تكن غائبة للحظة من مجتمعنا وانما حاضرة بشكل دائم بغيابها المقصود. ان غيابها هو سياسة وليس انعدام السياسة. 3. برامج الشرطة نسمعها منذ سنوات. سمعتها شخصيا في فترة المفتش العام للشرطة دنينو وأيضا الشيخ. ولكنها بقيت تصريحات لم تترجم الى فعل جدي.

منذ 2015 كان عدد الضحايا 58 و2020 وصل الى 113. اي ان الارتفاع مخيف كلما تحدثت الشرطة أكثر وفعلت أقل. الحديث الان يأخذ نبرة الجدية بسبب الاحداث الاخيرة وربطها بموضوع الجريمة والعنف اي انها تمس المجتمع اليهودي.

4. لذلك قضية العنف والجريمة هي بالاساس قضية مرتبطة بمدى عمق فهم الاجهزة المختلفة لمواطنتنا. النيابة العامة والشرطة هي أجهزة الدولة والغالبية اليهودية داخل المجتمع العربي. عقلية سيطرة وليس عقلية حل المشاكل كمواطنين.

5. المجرمون أكثر التزاماً وجرأة من الشرطة وهم أكثر استعداداً من الناحية التكنولوجية. هناك تخصص اجرامي واقتصاد اجرامي يتوغل. التعامل مع الموضوع يحتاج الى وضعه كقضية اولى وليس جزء من كل.